التعددية الثقافية بين مؤيديها ومعارضيها

ويل كيمليكا وبرايان باري نموذجا

محمد الخشين                                                   

لقد بدأ استعمال مصطلح " التعددية الثقافية" (Multiculturalisme) في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، للإشارة إلى مجتمع مثالي، يمكن فيه أن تتعايش باحترام متبادل والانصهار ضمن ثقافة معينة.[i]

وتعتبر التعددية الثقافية على المستوى الفكري هي نتاج "فكر الأنوار" والطروحات العلمانية، وظهور الدستور كمرجعية حقوقية لممارسة السلطة، وتراجع أطروحة الحق الإلهي في الحكم، ويمكن تحديد مفهوم "التعددية الثقافية" من خلال ثلاثة مستويات:

أولا: على المستوى الاجتماعي فإن التعددية الثقافية؛ فهي نتاج تنافس قوى اجتماعية في السوق، فالمجتمع ينافي أطروحة ديكتاتورية الطبقة الواحدة، سواء في المجتمع الاشتراكي، أو في المجتمع الرأسمالي، الذي يمكن في مراحل معينة، أن تتولى طبقة واحدة فرض الديكتاتورية الاجتماعية والسياسية على المجتمع.

ثانيا: وعلى المستوى السياسي فالتعددية نتاج عقد اجتماعي بين مختلف مستويات الدولة والمجتمع، حيث تقوم الدولة بقيادة التوازن بين القوى الاجتماعية، السياسية الوطنية أو القومية تعكس سلطتهم من خلال اختيارهم. وبذلك فإن التعددية الثقافية؛ تعني قبول الآخر، أو قبول كل طرف لجميع الأطراف في ظل سيادة القانون.

ثالثا: على المستوى الثقافي؛ فإن التعددية تقوم على الحداثة، فلا حداثة بدون تعددية، لأن الحداثة تعبير عن تجاوز الثبات الزمكاني الذي تحاول الأنظمة الشمولية تكريسه، وهذا يعني أن التعددية، بهذا المعنى هي عملية نقدية شاملة، وهي مرهونة بشرط بروز ظاهرة التنوير، ورهينة كذلك بشروط تفكك الشمولية، وتفكك الشمولية مرتهن بدوره ببروز مؤسسات المجتمع المدني، ومنها مؤسسة الثقافة كمؤسسة مدنية[ii].

ومن جهة أخرى يمكن القول بأن "التعددية الثقافية" من المفاهيم المهمة في المجتمع الحديث، الذي بات يضم جماعات متنوعة ثقافيا، الأمر الذي يطرح إشكاليات حول "التنوع" في إطار "الوحدة"، و"الانسجام" في إطار "احترام الاختلاف" ولقد نما هذا المفهوم في الولايات المتحدة، كمفهوم سياسي ضد التمييز العنصري[iii].

وسنحاول من خلال هذا البحث أن نتطرق إلى إجراء مقارنة بين مؤيدي مفهوم التعددية الثقافية من خلال ويل كيمليكا نموذجا (الفصل الأول) وأهم معارضيها بريان باري (الفصل الثاني).

الفصل الأول: مؤيدو مفهوم "التعددية الثقافية" ويل كيمليكا نموذجا

يعتبر ويل كيمليكا Will Kimlyka  واحدا من أهم الفلاسفة المعاصرين في أمريكا الشمالية في قضايا الليبرالية السياسية، ومفهوم المواطنة، وقد ركز جهده على بحث تطوير العلاقة بين المواطنة والمجتمعات متعددة الثقافات، نال شهادته في الفلسفة من جامعة كوينز سنة 1984 ، وشهادة الدكتوراة من جامعة أكسفورد سنة 1987، وله العديد من المؤلفات والدراسات والمقالات؛ بينها: "الليبرالية، المجتمع والثقافة" "الفلسفة السياسية المعاصرة" "المواطنة متعددة الثقافات"، "القومية، التعددية الثقافية والمواطنة"[iv]

يرى ويل كيمليكا في كتابه "أوديسا التعددية الثقافية" أن  التعددية الثقافية منظومة فكرية ونظرية للتعامل مع المجتمعات غير المتجانسة، منظومة فكرية تبنتها دول وتيارات سياسية، فكرية للتعامل مع واقع وجود أقليات لغوية، قومية، عرقية، ودينية في مجتمع "الأغلبية"، وهي منظومة أكاديمية يستعملها علماء الاجتماع والسياسة والفلسفة السياسية في تحليل علاقات الأغلبية المسيطرة، والدولة القومية مع الأقليات والجماعات المهمشة.[v]

إن كيمليكا ينظر للتعددية الثقافية الليبرالية بوصفها محاولة تنظيرية للدمج بين الحقوق الجماعية والحقوق الفردية،والدمج بين الفردانية والجمعية، بين الدولة الليبرالية والدولة القومية، إذن ما يحاول كيمليكا أن يدعيه هو أن التعددية الثقافية لا يمكن أن تضمن حقوق الأفراد إلا إذا انتظمت تحت كنف المنظومة الليبرالية، لأن التعددية الثقافية في غياب السقف الليبرالي قد تضطهد الأفراد وقد تخرج المجموعة على الفرد كشخص وككيان باسم الحفاظ على الخصوصية الثقافية، وهو ما يخشاه دعاة التعددية الثقافية الليبرالية.

تنطلق التعددية الثقافية من الاختلاف بين الهويات المختلفة للمجموعات الثقافية وأفرادها، وإذا استحضرنا، إنتاج كيمليكا، فإنه يعتقد بضرورة إنتاج هوية مدنية واحدة تعتمد على القيم الديمقراطية وذلك من خلال مناهج التعليم للمواطنة، وليس بناء هوية ليبرالية أحادية، وعلى كل حال يعترف كيمليكا، بعدم امتلاكه لنظرية متكاملة حول التعددية الثقافية، يقول: "ولسوء الحظ، أنا لاأعتقد أننا نملك بالفعل نظرية يمكن العمل بها للتسلسل المناسب للتعددية الثقافية الليبرالية،والواقع أنا لا أعتقد أن لدينا الأساس العملي المطلوب لبنا مثل تلك النظرية، ونحن ببساطة لا نعرف الشروط المسبقة التي نحتاج إليها لتمكين العملية الناجحة ذات الجوانب المختلفة من التعددية الثقافية الليبرالية من أجل أنواع مختلفة من جماعات الأقلية"[vi]

يفرق كيمليكا بين خطاب حقوق الإنسان، وخطاب حقوق الأقليات، ويعتقد أن خطاب حقوق الإنسان الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية كان يهدف بالأساس إلى تحييد خطاب حقوق الأقليات الذي كان مهيمنا قبل الحرب العالمية الثانية، ويعتقد بوجود مصلحة آنذاك لتغييب خطاب حقوق الأقليات لأنه يساهم في غياب الاستقرار في الدول القومية، وأدى مثلا إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى.

عاد خطاب حقوق الأقليات من جديد في الثمانينيات من القرن الماضي، بالأساس نتيجة انهيار الاتحاد السوفياتي والخوف من عودة عدم الاستقرار، في حالة عدم إعطاء حقوق جماعية للأقليات التي عاشت في كنف الاتحاد السوفياتي. ولكن هذه المرة ظهر خطاب حقوق الأقليات الأصلية، حيث أدرجت حقوق السكان الأصليين في مواثيق وبنود العشرات من المنظمات الدولية، والإقليمية، والمحلية، وهذا كدلالة على التفريق بين حقوق الأقليات عموما، وبين حقوق الأقليات الأصلية.[vii]

قبل نشوء التعددية الثقافية، كانت سياسات الدولة القومية تهدف إلى بناء الهوية القومية والثقافية لمجموعة الأغلبية،وإقصاء ثقافة الأقلية وتهميشها سياسيا واقتصاديا، وتشمل هذه السياسات:

أولا: تبني قوانين اللغة الرسمية، والتي تعترف بلغة المجموعة المسيطرة على أنها اللغة القومية الرسمية الوحيدة.

ثانيا: بناء نظام قومي للتعليم الإلزامي يقدم الرواية التاريخية والقومية للمجموعة المسطرة.

ثالثا: مركزية القوة السياسية واستبعاد أشكال السيادة والحكم الذاتي التي تمتعت بها جماعات الأقليات تاريخيا.

رابعا: نشر ثقافة الجماعة المسيطرة من خلال المؤسسات الثقافية القومية، بما في ذلك وسائل الإعلام القومية والمتاحف العامة.

خامسا: تبني رموز الدولة والاحتفال بتاريخ الجماعة المسيطرة.

سادسا: إنشاء نظام قانوني وقضائي موحد.

سابعا: تبني سياسات استيطان لصالح الجماعة القومية المسيطرة.

ثامنا: تبني سياسات الهجرة التي تتطلب معرفة باللغة والتاريخ القوميين كشرط للحصول على المواطنة.

تاسعا: الاستيلاء على الحيز العام الذي كان يملكه السكان الأصليون.[viii]

جاءت التعددية الثقافية وحقوق الأقليات لإعطاء هاته الأقليات، وخصوصا الأصلية منها، حقوقا هضمتها الدولة القومية الحديثة التي تماهت مع المجموعة المسيطرة، وكما يشير كيمليكا، فإن خطاب حقوق الأقليات، أعيد إحياؤه في الثمانينيات بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وظهور حقوق القوميات التي كانت تعيش في كنف هذه الإمبراطورية، وقد نشأ اهتمام أوربي خاص في موضوع حقوق الأقليات بسبب التأثيرات الممكنة لهذه المسألة في شرق أوربا وروسيا الدول الغربية.

وقد عملت المنظمات الأوربية على تحسين العلاقات بين الدولة والأقليات في بلاد ما بعد الشيوعية في ثلاثة مسارات:

أولا: إعطاء حكم ذاتي إقليمي للأقليات.

ثانيا: وضع معايير قانونية واضحة تتولى تطبيقها دول ما بعد الشيوعية.

ثالثا: التدخل في حالات معينة، وينطلق مبدأ التدخل من خلال محاولة لتدويل قضايا الأقليات.[ix]

الفصل الثاني: نقد نظرية التعدد الثقافي، بريان باري نموذجا

بريان باري Brian barry (1936 ـ 2009) أحد أبرز الفلاسفة المعاصرين المختصين في فلسفة الأخلاق، والفلسفة السياسة، تابع دراساته العليا بجامعة أكسفورد، وحصل بها على شهادة الدكتوراة، ناقش باري أهم القضايا الفكرية والسياسية المعاصرة من قبيل العدالة الاجتماعية، الليبرالية المساواتية التي تتلخص حول حماية الحريات التقليدية للبرالية، ولكن في نفس الوقت على التوزيع العادل لثرواتها ما بين الأغنياء والفقراء، والحرص على المساواة لولوج الخدمات العمومية.

من جهة أخرى دافع "باري" عن مبدأ تكافؤ الفرص الذي تجسده مؤسسات من قبيل التعليم الخصوصي، والمستشفيات الخصوصية، ويدعو إلى استفادة جميع المواطنين من نفس الامتيازات التي تتيحها الدولة لأفرادها من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية والولوج إلى الوظائف العمومية ليس بالاعتماد على تأثيرات جنسية أوعرقية أو طبقية أو اجتماعية.

أصدر باري العديد من المؤلفات أبرزها "لماذا نطرح أسئلة حول العدالة الاجتماعية" "الثقافة والمساواة، نقد مساواتي للتعددية الثقافية" "النظرية اللبرالية حول العدالة.[x]

يرى برايان باري أن الخطأ الذي ترتكز عليه تشخيصات التعددية الثقافية؛ هو ميلها الدائم إلى افتراض أن الخصائص الثقافية المميزة، هي السمة المحددة لجميع الجماعات، وهذا الافتراض يقود إلى  استنتاج مفاده أنه مهما تكن المشكلات التي قد تواجه أي جماعة، فإن تلك المشكلات تنشأ حتما بصورة أو بأخرى عن خصائصها المميزة.[xi]

ويرى باري أن هذا الاستنتاج يعتبر خطأ، نظرا لأن ما يزدريه العنصري ليس هو ثقافة السود، بل إنه يزدري السود أنفسهم، فلا يوجد أي تضارب في الرؤى بين ثقافات السود والبيض، حتى نعتبره مصدرا للخلاف العنصري.[xii]

ومن جهة أخرى يعتقد باري، بأن هناك فئة أخرى من المطالب يجب مقاومتها، وهي التي من شأنها أن تضع سلطة الدولة وراء إلحاق الأذى الجسدي، أو وراء نظم قانون الأحوال الشخصية التي تتسبب بشكل منهجي في وجود حقوق غير متساوية، وهنا حقا تكون الثقافة هي المشكلة، بمعنى أن المطلب ينشأ عن إحدى القواعد الثقافية العرفية، أو أحد المعتقدات الدينية،ولكن الثقافة ليس هي الحل، لأن تلبية هذا المطلب الذي يستند إلى الثقافة يستلزم من الدولة أن تنتهك واجبها الأساسي في حماية مواطنيها من الأذى، وتضمن لهم المساواة أمام القانون.[xiii]

ويستعرض باري بعض الأسئلة لبعض الحالات لبعض الأقليات، حينما يقوم الآباء بتشويه أبنائهم ومع ذلك يفلتون من العقاب، أوحينما يتركون أبناءهم يموتون نتيجة نقص الرعاية الصحية، وفي مثل هذه الحالة فإن الدولة يجب أن تتدخل عن طريق فرض عقوبات زجرية على مثل هذه الأفعال.

أما فيما يخص مطالب بعض الأقليات بتطبيق نظم خاصة بالأحوال الشخصية بدل القانون المدني، مثل مطالبات المسلمين واليهود، فإن باري يعتقد بأن الرضوخ لمثل هذه المطالب قد يؤدي إلى إنفاذ قواعد مجحفة للغاية بشأن الطلاق، كما أنها ستسمح للرجل بأن يتزوج حتى أربع نساء.[xiv]

ويستطرد "باري" في نقد نظرية "التعددية الثقافية" من خلال ما جاء في تعريف كيمليكا للدولة متعددة الثقافات "بأنها هي التي يكون أفرادها ينتمون إلى قوميات مختلفة،  أو قد هاجروا من قوميات مختلفة" فيرى بأن هذا التعريف لا ينطبق إلا على النموذج الكندي، حيث من الممكن أن تعاني الجماعات الحرمان المادي، وانعدام تكافؤ الفرص، والتمييز المباشر،وليس هناك من سبب لافتراض أن هذه المساوئ تنشأ من امتلاك الجماعة لثقافة مميزة، حتى عندما تمتلك هاته الثقافة المميزة. ففي الولايات المتحدة، يعد من المستحيل تحديد وضع الأمريكيين السود من غير السكان الأصليين، ولكنهم في الوقت ذاته من غير المهاجرين.[xv]

إذا لم تكن الثقافة هي المشكل، فما هي المشكلة إذن وما هو الحل؟

هذا هو السؤال الذي يطرحه برايان باري، حيث يقول: "ليست هناك مشكلة في المقام الأول، لذلك ليس هناك حل مطلوب؛ فبقدر ما يتعلق الأمر بمعظم الجماعات المتمايزة ثقافيا، نجد أن هناك إطارا من القوانين الليبرالية المساواتية تترك لهم الحرية في السعي وراء أهدافهم، سواء بصورة فردية أو بالاشتراك مع بعضهم البعض.[xvi]

وحينما يقول كيمليكا بأن المهاجرين "يجب أن تكون لهم الحرية في الحفاظ على بعض عاداتهم القديمة المتعلقة بالطعام واللباس والدين والترفيه، وفي التجمع مع بعضهم البعض"، فإن باري يرى بأن هذه الحقيقة لا تسبب عموما في ظهور مطالبات صحيحة للحصول على معاملة خاصة، ذلك أنه داخل الدولة الليبرالية تتمتع جميع الفئات بالحرية في استغلال طاقاتها.

إذا تم استبعاد كل هذه الحالات الاستثنائية، فماذا سيبقى؟ الجواب يقول باري: "ليس الكثير"، وأبعد ما نكون عن أن نجد كل جماعة عرقية تطالب بمعاملة خاصة من نوع ما، فإن ما نكتشفه في الواقع هو  أن معظم المطالب تنشأ بفضل اعتناق ديانة غير المسيحية، فأينما يتم الاعتراف باليهود والمسلمين كأقلية في بلد ما، يكون من المتوقع منهم أن يضغطوا على السلطات للحصول على استثناء من قوانين الذبح الإنساني، لتمكينهم من ذبح الحيوانات وهي ما تزال واعية. أما السيخ فإنهم سيرغبون في السماح لهم بتقلد أسلحتهم التقليدية، أما المسلمون فسيرغبون أن ترتدي النساء أغطية الرأس، وربما ملابس تقليدية أخرى في الأماكن العامة.[1]

إن برايان باري يرى بأنه ليس من الممكن محاربة التمييز وعدم المساواة بأنواع أخرى من التمييز المضاد، وأن الحل الوحيد هو المساواة الليبرالية؛ باعتبارها دعوة إلى المساواة السياسية والاجتماعية بين كل مواطن منذ الولادة، ولا يقصد بها التساوي المعيشي، بل التساوي في منح الفرص (تكافؤ الفرص) بحيث يكون الجميع سواسية تحت مظلة القانون والمجتمع.[2]

ويخلص برايان باري في النهاية، بأن "التعددية الثقافية" تخلق من المشكلات بقدر ما تحلها، لأنها لا يمكنها معالجة التفاوتات الضخمة في الفرص والموارد داخل المجتمعات.

مع تحيات موقع تفلسف

tafalsouf.com

---

من نحن | راسلونا | بحث

----

عودة إلى صفحة الدراسات

---

رجوع إلى صفحة الاستقبال